به
پيشنهاد حبيب
الله
عسگراولادی
يکی از گردانندگان
هيئت مؤتلفين
و توصيه علی
اکبر رفسنجانی
مسئول شورای
مصلحت نظام و
موافقت سيدعلی
خامنه ای رهبر
سياسی جمهوری
اسلامی - محمود
هاشمی
شاهرودی رئيس
قوه قضائيه،
سعيد مرتضوی
را به سمتِ « قاضی»
منصوب کرد. او
بعنوان « قاضی»
در خدمت به جناح
سرکوب - در
دستگيری و
شکنجه
مخالفانِ
دگرانديش،
توقيف
مطبوعات،
زندانی کردن
روزنامه نگاران
و پرونده سازی
عليه
دانشجويان -
به جای اسدالله
لاجوردی به «دادستانی»
تهران ارتقاء
مقام يافت.
بدنبال
برنامه هايی
که در مسند
قضاوت از طرف
نواصب اش به او
محول شده بود،
در جايگاه
دادستانی
تهران سرکوب
عمومی
دگرانديشان
را با شدت
بيشتری ادامه
داد - از جمله
موارد اعمال
او شرکت در
دستگيری و شکنجه
و بازجويی و
قتل زهرا
کاظمی
خبرنگار عکاس کانادايی
است. چگونگی
قتل زهرا کاظمی
از زبان محسن
آرمين
نماينده
مجلس شورای
اسلامی در زير
آورده می شود.
در
جريان رسيدگی
قضايی به
پرونده ی قتل
زهرا کاظمی،
علی رغم آن که
مقتول در طول
بازداشت خود
در اختيار سه
ارگان
دادستانی،
نيروی
انتظامی و
وزارت اطلاعات
بوده است و
مطابق گزارش
هيات تعيين شده
از سوی رئيس
جمهور ضرب و
شتم منتهی به
ضربه مغزی می
توانسته در هر
يک از اين سه
ارگان صورت گرفته
باشد، فقط 5 تن
از پرسنل
وزارت
اطلاعات، دو
زن نگهبان، يک
پزشک زندان و
دو بازجو بازداشت
شدند.
در
همان زمان عرض
کردم کليه ی
افرادی از اين
سه ارگان که
در مدت بازداشت
زهرا کاظمی با
متهم ارتباط
داشته اند بايد
مورد بازجويی
قرار گيرند.
محدود کردن
عرصه ی تحقيق
و بازجويی به
پرسنل يکی از
اين سه ارگان
امری نگران
کننده و موجب
انحراف مسير
زندگی است و
اين مسير به
هر نتيجه ای
برسد افکار
عمومی را قانع
نخواهد کرد.
علی
رغم اعلام اين
نگرانی ها و
هشدارها
جريان ادامه
يافت تا دو
روز قبل
دادستانی انقلاب
طی اطلاعيه ای
از اتهام دو
تن از بازجويان
وزارت
اطلاعات خبر
داد.
وزارت
اطلاعات در
واکنش به اين
اقدام با صدور
اطلاعيه ای
ضمن تکذيب ادعای
دادستانی، از
تحقيقات و اسناد
و مدارکی دال
بر حقيقت
ماجرا و تلاش
عده ای برای
انحراف آن خبر
داد.
پيرو
صدور اين دو
اطلاعيه،
کميسيون اصل 90
مجلس شورای
اسلامی از
مسئولان
وزارت اطلاعات
و قوه ی
قضاييه برای
حضور در
کميسيون و بررسی
موضوع دعوت به
عمل آورد.
کميسيون
امنيت ملی و
سياست خارجی
نيز در اقدامی
مشابه از
مسئولان
وزارت
اطلاعات جهت
ارائه ی
توضيحات لازم
درباره ی اين
پرونده دعوت
به عمل آورد.
اين دو جلسه
روز گذشته
برگزار شد و
دادستان
عمومی و
انقلاب تهران
و مسئولان
ديگر قضايی از
حضور در مجلس
و ادای توضيحات
خودداری
کردند.
هر چند
مخبران دو
کميسيون اصل 90
و امنيت ملی و
سياست خارجی،
وظيفه ی اطلاع
رسانی از مذاکرات
جلسات اين دو
کميسيون را بر
عهده دارند و
مخبر کميسيون
اصل 90 نيز روز
گذشته طی مصاحبه
ای گزارش
جالبی از جلسه
ی اين کميسيون
را ارائه
کردند، اما
اينجانب در
نطق قبل و نيز
مصاحبه های پس
از آن درباره
ی پرونده ی
قتل زهرا
کاظمی به ملت
شريف و آگاه
ايران وعده
کردم در صورتی
که جريان رسيدگی
به اين پرونده
به انحراف
کشيده شود و
به جای کشف
واقعيت و بيان
حقيقت تلاش ها
مصرف آن شـود
عامـلان
و
آمران اين
فضاحت به
حاشيه ی امن
برده شوند و
آبرو و مصالح
کشور هزينه ی
برخی از افراد
و مقامات
گردد، حقايق را
خواهم گفت.
آنچه
اکنون می گويم
نه تحليل
سياسی است و
نه فرضياتی
مبتنی بر حدس
و گمان، بلکه
مستند است به
اطلاعات
موثقی که
مقامات بلند
پايه ی وزارت
اطلاعات در
جلسات روز
گذشته ارائه
داده اند.
1- زهرا
کاظمی با مجوز
رسمی وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسلامی برای
تهيه عکس از
زندگی روزانه
ی مردم وارد
ايران می شود.
وی در روز 3/4/82 در
مقابل درب زندان
اوين در حال
تهيه ی عکس از
تجمع خانواده
ی بازداشت
شدگان، با ضرب
و شتم دستگير
می شود. او که
خود يک ايرانی
تبعه ی کانادا
است پيش از (اين)
نيز برای تهيه
ی گزارش بارها
به ايران سفر
کرده و فاقد
هرگـونه سـوء
سـابقه و يا
اتهام
جاسوسی
بوده است.
2-
وی از زمان
دستگيری تا
انتقال به
بيمارستان سينا
در 20 دقيقه
بامداد روز 6/4/82
دراختيار سه
ارگان به شرح
زير قرار
گرفته است:
روز اول در
اختيار دادستانی،
از روز 3/4/82 تا
ساعت 5
بعدازظهر روز
5/4/82 در اختيار
نيروی
انتظامی، روز
5/4/82 به مدت 4 ساعت
در اختيار
دادستانی، از
ساعت 45/21 روز 5/4/82 در
اختيار وزارت
اطلاعات.
3-
از آغاز
دستگيری بدون
هرگونه دليل و
مدرکی از سوی
دادستانی،
متهم به
جاسوسی و در
نتيجه
بازداشت می
شود. به
معاونت ضد
جاسوسی وزارت اطلاعات
اعلام و
درخواست می
شود متهم را
تحويل بگيرند.
وزارت
اطلاعات که
احتمال
جاسوسی را در
مورد متهم
بسيار ضعيف می
داند اعلام می
کند ضرورتی به
دستگيری نيست.
متهم به محل اقامت
خود در تهران
راهنمايی شود
بازجويی درمحل
اقامت از وی
انجام خواهد
شد.
4-
علی رغم نظر
کارشناسی
وزارت
اطلاعات،
دادستان متهم
را به اطلاعات
نيروی
انتظامی
تحويل می دهد.
مشاور حقوقی
وزارت پس از
اطلاع از اين
امر به
دادستانی
اعتراض می کند
که متهمان به
جاسوسی فقط
بايد به
ضدجاسوسی
وزارت تحويل
داده شوند و نه
هيچ ارگان
ديگر. حال که
وی دستگير شده
بايد به
اطلاعات
تحويل شود.
لذا متهم ساعت
5 روز 5/4/82 به دادستانی
عودت و ساعت 45/21
همان روز به
وزارت اطلاعات
تحويل می شود.
5-
در تحقيقات
وزارت
اطلاعات مشخص
می شود متهم در
دو مرحله مورد
ضرب و شتم
شديد قرار
گرفته است. از
آغاز دستگيری
و در داخل
زندان به دليل
مقاومت در
برابر مـأموران
و عدم تحويل
وســايل
خود از
ناحيه ای راست
صورت و سر
مورد ضرب و
شتم قرار می گيرد.
حالت تعادل
خود را از دست
می دهد بلافاصله
به بند 240 منتقل
می شود. بنا به
گزارش وزارت
اطلاعات به
شهادت شهود متعدد
به هنگام
انتقال به بند
در اين مرحله
متهم کامـلاً
بـی حال بود. بـه
طوری که مأموران
زندان او را
کشان کشان و
با گرفتن دستان
و پاها به بند
مذکور منتقل
می کنند.
شهادت شهود،
نگهبانان و
مأموران
موجود است.
6-
اين ضربات به
حدی نگران
کننده بوده که
روز بعد وقتی
متهم تحويل
نيروی
انتظامی می
شود ضارب که
هويت وی
کاملاً
شناسايی شده و
پرسنل يکی از
سازمان های
تحت پوشش قوه
قضاييه است با
نيروی
انتظامی تماس
و جويای حال
وی می شود.
7-
پس از انتقال
به بند، متهم
از ساعت 25/22
دقيقه شب تا 30/2
بامداد روز 3/4/82
توسط قاضی
مرتضوی، معاون
وی قاضی
ارجمندی و يک
نفر ديگر که
برای وزارت
اطلاعات
شناخته نشده
مورد بازجويی
قرار می گيرد.
از چگونگی اين
بازجويی هيچ
اطلاعی در دست
نيست.
حضور
غيرمتعارف
دادستان
عمومی و انقلاب
تهران و معاون
وی به مدت 30/4
ساعت در
بازجويی متهم
حکايت از انگيزه،
حساسيت و
علاقه شديد
دادستان به
اين پرونده
دارد.
8-
متهم پس از
تحويل به
نيروی
انتظامی در
روز سوم
تيرماه مورد
بازجويی قرار
می گيرد و
مطابق گزارش
مکتوب نيروی
انتظامی
اعلام می کند
در دادستانی
مورد ضرب و
شتم قرار
گرفته و از
ناحيه ی بينی،
انگشت دست و
انگشت پا دچار
شکستگی شده
است.
9-
در گزارش
اوليه ی
بيمارستان به
هنگام ورود متهم،
آثار ضرب و
جرح در بدن
بيمار تهيه
شده است.
10-
پس از انتقال
متهم به
بيمارستان به
علت ضربه ی
مغزی،
دادستانی
تلاش های
فراوانی برای
پنهان نگاه
داشتن ماجرا
به کار بسته
است.
11-
مقامات وزارت
اطلاعات می
گويند قاضی
مرتضوی پيش از
اعلام نظم
کميته ی تحقيق
منتخب رئيس جمهوری
گفته است:
زهرا کاظمی
سکته مغزی
کرده است. اگر
به چيز ديگری
هم رسيدند به
گردن اطلاعات
انداخته
خواهد شد و از
مقامات اين
وزارت می خواهد
اعلام کنند
متهم جاسوس و
خرابکار بوده
است.
12-
پس از آغاز
رسيدگی قضايی
به ماجرای قتل
زهرا کاظمی و
در مرحله ی
تحقيق، قاضی
پرونده وزارت اطلاعات
را مأمور
تحقيق می کند.
بر
اساس تحقيقات
وزارت، شهود و
ناظران ماجرا شناسايی
می شوند، مورد
سئوال قرار می
گيرند، مراحل
ضرب و شتم،
چگونگی آن و
ضارب شناسايی
می شوند، و
شهود نزد قاضی
شهادت می
دهند.
13-
بلافاصله
روند تغيير می
کند، قاضی
دستور توقف و
عدم ادامه ی
تحقيق را صادر
می کند. شهود
به مدت دو روز
جمع آوری و در
قرنطينه قرار
داده می شوند.
توجيه می شوند
تا شهادت را
پس بگيرند،
آنها را قانع
می کنند، فيلم
از آنها می گيرند،
سپس نزد قاضی
هدايت می شوند
تا اعلام کنند
شهادت شان
دروغ بوده
است.
14- آقای
پزشکيان برای
دستيابی به
نتايج دقيق تر
درباره ی زمان
وقوع ضربات،
کميته ی تخصصی
پزشکی را مجدداً
تشکيل داده و
اين بار بر
اساس گزارش سی
تی اسکن
بيمارستان و
ساير اطلاعات
موضوع را بررسی
می کنند و به
نتايج روشن
تری می رسد. من
اين نتايج را
قبلاً طی
مصاحبه ای
اعلام کردم.
15-
قاضی پرونده
طی نامه ای به
آقای پزشکيان
در مورد ادامه
ی کار کميته ی
تخصصی پزشکی و
اعلام نظر
جديد يا دقيق
به وی اعتراض
می کند.
16-
به گفته ی
مقامات وزارت
اطلاعات به
پرسنل متهم و
بازداشت شده ی
وزارت
اطلاعات در
طول دوران
بازداشت
تلقين می شده
است که بگويند
متهم جاسوس
بوده و خود
زمين خورده
است.
قاضی
مرتضوی با
بازداشت
شدگان ملاقات
و ضمن تعريف
از آنها به
عنوان افرادی
حزب اللهی و
معتقد به نظام
و رهبری از
ايشان می خواهد
که اعلام کنند
زهرا کاظمی
جاسوس بوده است.
17-
نگهبانان
زندان که ناظر
و شاهد ماوقع
بوده اند در
اين مرحله به
مکان
های ديگر
منتقل می شوند
و لوح کشيک
دفاتر بند
مخدودش و دست
خورده است.
18-
به گفته ی
مقامات وزارت
اطلاعات، آيت
الله شاهرودی
پس از اطلاع
از نتيجه ی
تحقيقات
وزارت
اطلاعات می
فرمايند صلاح
نيست قوه ی قضاييه
زير سئوال
برود. باز
همين منابع از
ايشان نقل می
کنند که
فرموده اند ما
و شما هر دو نظام
هستيم، چه
فرقی می کند
پرسنل کدام يک
متهم شوند؟
19- و
بالاخره آن که
در اين ماجرا
از آغاز يعنی
از زمانی که
به ابتکار
دادستان
تهران، مدير
کل مطبوعات و
رسانه های
خارجی ملزم شد
اعلام کند
زهرا کاظمی
سکته قلبی کرده
است، تا امروز
که دو تن از
پرسنل وزارت
اطلاعات به
عنوان متهم به
قتل زهرا
کاظمی از سوی
دادستان
معرفی شده
است، به مردم
حقيقت گفته
نشده است. جز
در گزارش رئيس
جمهوری مردم.
محسن
آرمين
کوشش آمران و
عاملان قتل
زهرا کاظمی، در
بایگانی کردن
و به فراموشی
سپردن این
پرونده -
چونان پرونده
های قتل های
زنجیره ای و
پرونده
دانشجویان و
سایر پرونده
های جنایات
آنها - است. در
صورتیکه هنوز
پرسش های زیر
بدون پاسخ
مانده اند:
1-
چه کسی حکم
بازداشت زهرا
کاظمی را صادر
کرده و به
درخواست چه
کسی؟
2-
آيا اتهام
کاظمی به غير
از تهيه عکس
از تجمع خانواده
بازداشت
شدگان در
مقابل زندان
اوين بوده
است؟
3-
آيا هنگام
بازداشت،
کاظمی مورد
ضرب و شتم واقع
شد. چرا؟
4-
آيا وی در
درون زندان
نيز مورد ضرب
و جرح قرار گرفت.
چرا؟
5-
طی روزهای قبل
از اعزام
کاظمی به
بيمارستان،
وی در اختيار
چه ارگانی
بوده است؟
6-
چرا مرگ وی
بلافاصله
سکته مغزی
اعلام شد،
بدون آنکه
تحقيق اوليه
صورت گيرد؟
7-
چرا مرتضوی
خبر مرگ وی را
تنظيم و در
اختيار خوشوقت
گذاشت تا به
نام وزارت
ارشاد اعلام
شود؟ مرگ وی
چه ارتباطی به
مرتضوی داشت؟
8-
اگر کاظمی
خبرنگار
ايرانی بود،
چرا مدير کل مطبوعات
خارجی خبر را
اعلام کرد؟
9-
چه ارگانی
اصرار داشت
کاظمی هر چه
سريعتر دفن
شود، چرا؟
10-
چرا چند روز
بعد از
بازداشت
اعلام شد
کاظمی جاسوس
است؟ آيا
اسناد اين
ادعا بررسی
شده است؟ آيا
اين نگاه در
برخورد با
کاظمی در
زندان بی
تأثير بوده
است؟
z
liga report
« ليگا
رپورت»
ارگان
آلمانی زبان
جامعة
دفاع از حقوق
بشر در ايران