" گروههای فشار"،

متن کامل اين کنوانسيون بدين شرح است:

دولتهای عضو کنوانسيون حاضر

با توجه به منشور سازمان ملل مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پايه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان؛

با توجه به اعلاميه جهانی حقوق بشر که اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده و اعلام داشته که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا می آيند و همه از کليه حقوق و آزاديهايی که در آن بيان شده، بدون هيچ گونه تمايزی از جمله تمايز در جنسيت برخوردار می باشند؛

با توجه به اينکه دولتهای عضو ميثاقهای بين المللی حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سياسی تضمين کنند؛

با در نظر گرفتن ميثاقهای بين المللی تحت نظر سازمان ملل و نمايندگی های تخصصی جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان؛

با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايی که بوسيله سازمان ملل و نمايندگی های تخصصی جهت ترويج و پيشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصويب شده است؛

با نگرانی از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيضها عليه زنان وجود دارد؛

با تذکر و يادآوری اين که تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصيت انسانی می باشد و اين تبعيضها مانعی است برای شرکت زنان در شرايط مساوی با مردان در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نيز از رشد سعادت

جامعه و خانواده جلوگيری می کند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر برای توسعه و قابليتهای زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می شود.

با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذايی، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهای اشتغال و ديگر نيازمندی ها دارند.

با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترويج و پيشرفت برابری بين مردان و زنان است؛

با تاکيد به ريشه کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعيض نژادی، بهره برداری (استعمار) و بهره برداری جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان می باشد.

با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللی، تنش زدايی بين المللی، همکاری متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنها، خلع سلاح اتمی تحت نظارت مستقيم و مؤثر کنترل بين المللی، (همچنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابری و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجی برای حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملی و تماميت ارضی که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعی و در نتيجه کمک به دستيابی کامل برابری بين مردان و زنان خواهد بود؛

با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهانی و علت (برقراری صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوی آنها با مردان است؛

با يادآوری اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور کامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعی مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان و با توجه به اينکه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد، بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين

مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است؛

با توجه به تغيير نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابی به برابری کامل بين مردان و زنان ضروری و لازم است؛

با تصميم به اجرای اصولی که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروری برای از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامی اشکال و مظاهر آن، مواد زير را می پذيرند:

بخش اول

ماده اول

برای (درک) مفاهيم کنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معنی قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتی است که نتيجه يا بمنظور خدشه دار کردن و يا بی اثر نمودن رسميت و شناسايی، بهره مندی يا اعمالی که بوسيله زنان انجام می گيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزاديهای اساسی در زمينه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا هر زمينه ديگر اطلاق می گردد.

ماده دوم

دولتهای عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم می کنند و بی درنگ و با کليه ابزارهای مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت و آن را پيگيری و بدين منظور امور زير را تعهد می کنند.

الف- گنجاندن اصل برابری مردان و زنان در قوانين اساسی يا ديگر قانونگذاريهای مربوط به هر کشور - چنانچه تا در قانون منظور نشده باشد - و تضمين تحقق عملی اين اصل به وسيله وضع قانون يا طرق مقتضی ديگر.

ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل تصويب مجازاتهای مناسبی است، بمنظور جلوگيری از اعمال تبعيض عليه زنان.

ج - ايجاد حمايت قانونی از حقوق زنان، بر مبنای برابری با مردان و اطمينان از طريق دادگاههای صالح ملی و ديگر نهادهای عمومی در جهت حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.

د- خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و مؤسسات عمومی طبق اين تعهد عمل نمايند.

هـ - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا مؤسسه.

و - اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابير) قانونگذاری برای تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هايی که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان می باشند.

ح - لغو کليه مقررات کيفری داخلی (ملی) که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان می باشند.

ماده سوم

دولتهای عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانونگذاری، اعمال خواهند کرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. اين اقدامات به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزاديهای اساسی

بر پايه برابری بامردان انجام خواهد گرفت.

ماده چهارم

1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتهای عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراری برابری بين مـردان و زنـان انجام

می گيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه ای که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقی گردد. اما (برعکس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابری و (بکار بردن) معيارهای مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهای برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.

2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهای عضو که شامل اقداماتی است که در کنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادری منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده پنجم

دولتهای عضو اقدامات مقتضی زير را به عمل خواهند آورد:

الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستيابی به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادی دون و زيردست قرار دادن يا برتری (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش های کليشه ای برای مردان و زنان قرار دارد.

ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از (وضعيت) مادری به مثابه يک وظيفه اجتماعی و شناسايی مسئوليت مشترک مردان و زنان در رشد و تربيت کودکان است. (همچنين) با درک اين (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار است.

ماده ششم

دولتهای عضو اقدامات مقتضی را که شامل وضع قانون به منظور (جلوگيری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپيگری آنهاست، به عمل خواهند آورد:

بخش دوم

ماده هفتم

دولتهای عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسی و اجتماعی کشور به عمل آورده و بويژه اطمينان حاصل کنند که (در شرايط) مساوی با مردان، حقوق زير برای آنها تأمين شود:

الف: (حق) رأی در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی

ب: (حق) شرکت در تعيين سياستهای حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظايف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی)

ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمن های غير حکومتی (دولتی) که مربوط به حيات سياسی و اجتماعی کشور است.

ماده هشتم

دولتهای عضو اقدامات مقتضی را (برای زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوی با مردان بعمل خواهند آورد. تا آنها از اين فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللی و در فعاليت سازمانهای بين المللی مشارکت کنند.

ماده نهم

1- دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء کرده و بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغيير تابعيت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.

2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.

بخش سوم

ماده دهم

دولتهای عضو کليه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:

الف - شرايط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفه ای جهت راهيابی به تحصيل و دستيابی به مدارک از مؤسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستايی. اين برابری می بايست در دوره های پيش دبستانی، عمومی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نيز در تمام انواع دوره های کارآموزی حرفه ای تضمين شود.

ب- (امکان) راهيابی به دوره های تحصيلی، امتحانات، کادر آموزش بـا

کيفيتها و معيارهای يکسان و تجهيزات آموزشی با کيفيت های مساوی با (مردان) تضمين شود.

ج - حذف هر نوع مفهوم کليشه ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی به وسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابی به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهای درسی و برنامه های مدارس و تعديل روشهای آموزشی.

د - (ايجاد) فرصتهای يکسان جهت استفاده و بهره مندی از بورسها و ديگر مزايای تحصيلی.

هـ - (ايجاد) فرصتهای يکسان برای راهيابی به برنامه های آموزشی مداوم (درازمدت) که شامل برنامه های مواد آموزشی عملی بزرگسالارن بويژه برنامه هايی که هدف آنها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشی بين زنان و مردان است.

و -کاهش (درصد) تعداد دانش آموز ترک تحصيل کننده دختر و سازماندهی و برنامه ريزی برای دختران و زنانی که قبلاً ترک تحصيل کرده اند.

ز - (ايجاد) فرصتهای يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدنی.

ح - (امکان) راهيابی به آموزشهای ويژه تربيتی (برای زنان)، کمک و تضمين سلامت و تندرستی خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورتهای مربوط به تنظيم خانواده است.

ماده يازدهم

1- دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان می دهند که بر پايه برابری مردان و زنان و حقوق يکسان (آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

الف- حق کار به مثابه حق جداناپذيری تمام افراد بشر

ب- حق (برخورداری از) فرصتهـا و امکانات شغلی يکسان کــه شامل درخواست ضوابط (معيــار) يکســان در مــورد انتخـاب شــغل است.

ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، ارتقاء (مقام)، امنيت شغلی و تمام مزايا و شرايط خدمتی و حق استفاده از (دوره های) آموزشی حرفه ای و بازآموزی که شامل کارآموزيها، دوره های آموزشی پيشرفته حرفه ای و آموزشی مجدد است.

د- حق (دريافت) پاداش يکسان (دستمزد مساوی) از جمله مزايا و (برخورداری از) رفتار برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارهايی که ارزش يکسان دارند.

هـ - حق (برخورداری از ) امنيت اجتماعی، بويژه در موارد بازنشستگی، بيکاری، بيماری، ناتوانی، دوران پيری و ديگر موارد از کارافتادگی و همچنين حق (برخورداری از) مرخصی استحقاقی.

و - حق (برخورداری از) حفاظتها و مراقبتهای بهداشتی و امنيت در شرايط کاری از جمله حمايت و تأمين دوران بارداری (زايمان)

2- دولتهای عضو اقدامات مقتضی و لازم زير را به منظور جلوگيری از

تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادری (بارداری) و تضمين حق مؤثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:

الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف کاری که مجازات قانونی درپی دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگی يا مرخصی زايمان و تبعيض در اخراج بر مبنای وضعيت زناشويی.

ب: دادن مرخصی دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزايای اجتماعی مشابه، بدون از دست دادن شغل قبلی، رتبه يا مزايای اجتماعی.

ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعی و حمايتهای لازم به نحوی که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئوليتهای شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ کنند، بويژه از طريق تشويق به

تأسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتی مراقبت از کودکان.

د: ارائه حمايتهای ويژه از زنان در دوران بارداری در انواع مشاغلی که زيان آور بودن آنها برای زنان اثبات شده است.

3- (وضع) قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتی که در اين ماده مطرح شده و مرتباً در پرتو پيشرفتهای علمی و تکنيکی مورد بازنگری قرار می گيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح)، لغو يا تمديد می شود.

ماده دوازدهم

1- دولتهای عضو کليه اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه های مراقبتهای بهداشتی بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوی (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسی به خدمات بهداشتی و خدماتی که به تنظيم خانواده مربوط می شود، تضمين خواهد شد.

2- (دولتهای عضو) بنا بر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضی و لازم در ارتباط با بارداری و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه کافی در دوران بارداری و شيردهی را تضمين خواهند کرد.

ماده سيزدهم

دولتهای عضو اقدامات مقتضی و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبنای تساوی (حقوق) مردان و زنان، حقوق يکسان را برای آنها (زنان) بويژه در موارد زير تأمين می نمايند:

الف - حق استفاده از مزايای خانوادگی

ب - حق استفاده از وامهای بانکی، رهن ها و ديگر اشکال اعتبارات مالی

ج- حق شرکت در فعاليتهای تفريحی، ورزشها و تمام زمينه های حيات فرهنگی

ماده چهاردهم

1- دولتهای عضو، مشکلات ويژه ای که زنان روستايی با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمی که اين زنان در حيات اقتصادی خانواده های خود شامل کار در بخشهای اقتصادی غير مالی، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضی را جهت تضمين اجرای قوانين کنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحی روستايی بعمل خواهند آورد.

2- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستايی بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوی (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستايی است. (همچنين دولتهای عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زير برخوردار باشند:

الف - شرکت در تدوين و اجرای برنامه های توسعه (عمرانی) در کليه سطوح

ب - راهيابی و دسترسی به امکانات مراقبتهای بهداشتی مناسب و

کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده

ج - (حق) استفاده مستقيم از برنامه های تأمين اجتماعی

د - (حق) برخورداری از تمام دوره های کارآموزی و آموزشی، رسمی يا غيررسمی که شامل سوادآموزی عملی و موارد ديگر (مانند) استفاده از تمام خدمات محلی و جامعه به منظور بالا بردن (کارآيی) فنی حرفه ای است.

هـ - (حق) سازماندهی گروههای خوديار و تعاونيها بمنظور دستيابی به حق مساوی از فرصتهای اقتصادی از طريق اشتغال يا خود اشتغالی

و - (حق) شرکت در تمامی فعاليتهای محلی

ز- (حق) دستيابی به وامها و اعتبارات کشاورزی، تسهيلات بازاريابی، تکنولوژی مناسب و رفتار يکسان در (برخورداری) از زمين و اصلاحات

ارضی همچنين حق (استفاده از) طرحهای مجدد استقرار در زمين

ح- (حق) بهره مندی از شريط زندگی مناسب بويژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات

بخش چهارم

ماده پانزدهم

1- دولتهای عضو، تساوی (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.

2- دولتهای عضو امور مدنی، اختيارات قانونی که برای مردان وجود دارد و فرصتهای عملی اين اختيارات را بطور يکسان برای زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم بطور يکسان اعطاء خواهند نمود.

3- دولتهای عضو خواهند پذيرفت که کليه قراردادها و انواع اسناد خصوصی ديگر که به منظور محدود کردن اختيارات قانونی زنان تنظيم شده است را باطل و بی اثر تلقی نمايند.

4- دولتهای عضو، حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.

ماده شانزدهم

1- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمين خواهند کرد:

الف - داشت حق يکسان برای (انعقاد) ازدواج

ب- داشتن حق آزادانه و يکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف

ج - داشتن حقوق و مسئوليتهای يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايی)

د- داشتن حقوق و مسئوليتهای يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويی آنها (در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است).

هـ - داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيری آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستيابی به اطلاعات، آموزش و وسايلی که آنها را برای اجرای اين حقوق قادر می کند.

و - داشتن حقوق و مسئوليتهای يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قيموميت کودکان و فرزند خواندگی يا رسمهای مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلی وجود دارد. (در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است).

ز- داشتن حقوق فردی يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.

ح - داشتن حقوق يکسان برای هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستی، بهره برداری و اختيار اموال خواه

رايگان بوده يا هزينه ای در بر داشته باشد.

2- نامزدی و ازدواج کودکان غيرقانونی است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در يک دفتر رسمی ضروری است.

بخش پنجم

ماده هفدهم

1- به منظور بررسی پيشرفتهای حاصل از اجرای کنوانسيون حاضر، کميته رفع تبعيض عليه زنان (که از اين به بعد کميته خوانده می شود) تشکيل خواهد شد. اين کميته در هنـگام لازم الاجرا شـدن

کنوانسيون از 18 (نفر کارشناس) و پس از تصويب يا پيوستن سی امين دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که دارای شهرت اخلاقی و صلاحيت در زمينه مربوط به کنوانسيون هستند، تشکيل می شود. کارشناسان بوسيه دولتهای عضو از ميان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصی خود، نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان خدمت می کنند، همچنين در انتخاب کارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيايی و نمايندگی از شکلهای گوناگون تمدن و نظامهای عمده حقوقی، توجه می شود.

2- اعضاء کميته از طريق رأی مخفی و از فهرست افرادی که بوسيله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد و هر دولت عضو می تواند يک فرد را از ميان اتباع خود نامزد کند.

3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخی که کنوانسيون حاضر قدرت اجرائی پيدا کرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير کل سازمان ملل متحد طی نامه ای به دولتهای عضو، از آنها برای معرفی نامزدهای خود ظرف 2 ماه دعوت می کند. دبير کل فهرست اسامی نامزدها را به تربيت حروف الفبا و با ذکر دولتهای عضو نامزدکننده تهيه کرده و (آنرا) برای دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.

4- انتخاب اعضای کميته در جلسه دولتهای عضو مربوطه و به رياست دبيرکل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان برگزار خواهد شد. در اين جلسه که حد نصاب تشکيل آن حضور (نمايندگان) دولتهای عضو است، افراد انتخاب شده برای (عضويت) در کميته آن دسته از نامزدهايی خواهند بود که بيشترين تعداد آراء و اکثريت مطلق آرای نمايندگان دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را بدست آورند.

5- اعضای کميته برای يک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليکن، دوره عضويت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان می رسد. بی درنگ پس از اولين انتخاب، نامهای اين 9 نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد.

6- انتخاب پنج عضو اضافی کميته، بنا بر مقررات بند 2 و 3 و 4 اين ماده و بدنبال سی و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) 2 نفر از اعضای اضافی در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهای اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهد شد.

7- برای پرکردن شغلهای خالی، دولت عضوی که مدت دوره وظيفه کارشناسی آن به مثابه عضو کميته، متوقف شده است، کارشناس ديگری از ميان اتباع خود (برای عضويت) با تائيد کميته منصوب خواهد کرد.

8- اعضای کميته با تأييد مجمع عمومی، از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايط مجمع و اهميت مسئوليت کميته، حقوق (مقرری) دريافت خواهند کرد.

9- دبيرکل سازمان ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور انجام مؤثر وظائف (اعضاء) کميته بنا بر (مقررات) کنوانسيون حاضر، تأمين خواهد کرد.

ماده هيجدهم

1- دولتهای عضو متعهد می شوند که گزارشی در مورد اقدامات قانونی، قضائی، اداری يا ديگر اقداماتی که پذيرفته اند تا مقررات کنوانسيون به نحو مؤثری انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهای حاصل در اين موارد را جهت رسيدگی در کميته به دبيرکل سازمان ملل ارائه دهند. (اين گزارش به ترتيب زير است):

الف- (هر دولت ابتدا) يک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون، گزارش خود را تقديم کند.

ب- پس از آن، هر چهار سال يکبار و هر زمان که کميته درخواست گزارش کرد آن را ارائه دهد.

2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتی است که بـر ميزان انجام

تعهدات (دولتهای عضو) طبق کنوانسيون حاضر، اثر می گذارد.

ماده نوزدهم

1- کميته آئين نامه داخلی و اجرائی را خود، تصويب خواهد کرد.

2- کميته کارکنان خود را برای يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده بيستم

1- کميته به منظور بررسی گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين کنوانسيون معمولاً هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند، تشکيل جلسه خواهد داد.

2- جلسات کميته بطور معمول درمقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبی که خود کميته تعيين کند، برگزار خواهد شد.

ماده بيست و يکم

1- کميته از طريق شورای اقتصادی و اجتماعی (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه های کلی که بر مبنای رسيدگی به گزارشهای دولتهای عضو بدست آورده است، ارائه خواهد کرد. اين پيشنهادات و توصيه های کلی از جمله گزارش کميته همراه، با نظرات هر يک از دولتهای عضو منعکس می شود.

2- دبيرکل سازمان ملل گزارشهای کميته را جهت اطلاع به کميسيون (بررسی) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.

ماده بيست و دوم

مؤسسات تخصصی از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگی به اجرای بعضی از مقررات کنوانسيون حاضر که اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهای خود خواهند داشت. کميته ممکن است از مؤسسات تخصصی برای ارائه گزارشهايی در مورد نحوه اجرای کنوانسيون و در ناحيه و مواردی که اهميتش را از دست داده و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها می شود، دعوت کند.

بخش ششم

ماده بيست و سوم

هيچ چيزی در کنوانسيون حاضر بر مقرراتی که بيشتر موجب دستيابی به تساوی (حقوق) بين مردان و زنان می شود، تأثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:

الف - در قوانين دولت عضو

ب- در هر کنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللی ديگری که برای آن دولت لازم الاجرا است.

ماده بيست و چهارم

دولتهای عضو متعهد می شوند که اقدامات لازم را در سطح ملی به منظور دستيابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسيون حاضر بعمل آورند.

ماده بيست و پنجم

1- کنوانسيون حاضر برای امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.

2- دبيرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانت دار کنوانسيون حاضر تعيين شده است.

3- کنوانسيون حاضر تابع تصويب است. (تصويب در مقاوله نامه های

بين المللی به معنی آن است که مفاد کنوانسيون می بايست طبق قانون اساسی کشوری که آن را امضاء کرده است به تصويب رسد). اسناد تصويب نزد دبيرکل سازمان ملل متحد به امانت گذاشته خواهد شد.

4- کنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود.

الحاق (زمانی) مؤثر واقع خواهد شد که به عنوان سند الحاق، نزد دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده بيست و ششم

1- تقاضا برای تجديد نظر کنوانسيون حاضر که ممکن است درهر زمان بوسيله دولت عضوی صورت گيرد (می بايست) بوسيله نامه و خطاب به مديرکل سازمان ملل انجام پذيرد.

2- مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اقدام نسبت به چنين درخواستی تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و هفتم

1- کنوانسيون حاضر 30 روز پس از تاريخی که بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايی پيدا خواهد کرد.

2- برای هر دولتی که کنوانسيون حاضر را تصويب می کند و يا به آن ملحق می شود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، کنوانسيون از سی امين روز تاريخی که سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

ماده بيست و هشتم

1- دبيرکل سازمان ملل متحد متن حق شرطی که توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت کرده و آن را به تمام دولتها توزيع خواهد کرد.

2- حق شرطی که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد.

3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه، خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبيرکل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد کرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزی که دريافت شود، مؤثر واقع خواهد شد.

ماده بيست و نهم

1- هرگونه اختلافی بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجرای کنوانسيون، اگر با مذاکره حل نشود، با درخواست يکی از آنها به داوری ارجاع داده می شود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوری، طرفين قادر نشدند که يک داوری سازماندهی شده را بپذيرند، می توانند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستری بين المللی با درخواستی که مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد.

2- هر دولت عضو می تواند در زمان امضاء يا تصويب کنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجرای) بند يک اين ماده نمی داند. ديگر کشورهای عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوی است که حق شرط قائل شده است، ملزم به اجرای بند يک نخواهند بود.

3- هردولت عضوی که حق شرطی طبق بند دوم اين ماده قائل شده، می تواند در هر زمان آن را بوسيله نامه ای که به دبيرکل سازمان ملل می نويسد، پس بگيرد.

ماده سی ام

متن های عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيايی کنوانسيون حاضر از اعتبار يکسانی برخوردار بوده و در بايگانی سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد. »