" گروههای فشار"،

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقيرکننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايی کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف اين کنوانسيون (ميثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسايی حيثيت ذاتی و حقوق برابر و غيرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلای رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهای اساسی را متذکر می شود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی که مقرر داشته است: هيچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غيرانسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

¬ با توجه به اعلاميه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بــر حمايت انسانهايی که مورد شکنجه و اعمال ظـالمانه غيــرانسانی و رفتــارهايی کــه باعث سـلب حقوق مـدنی و اجتمــاعی آنها می شود.

¬ با آرزو و تلاش و تاثيرگذاری بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غيرانسانی و مجازات و رفتارهايی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را می پذيريم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمی يا روحی عليه فردی به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردی به عنوان عملی که او يا شخص سوم انجام داده ا ست و يا احتمال می رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبنای تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مأمور دولتی و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقی می شود. درد و رنجی که بطور ذاتی يا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (اين کنوانسيون) نمی شود.

2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلی کشورها که مفهوم وسيعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمی کند. { بـايد بـراسـاس همـان مفـهوم وسـيعی کـه آن سـند بيـن المللی و يـا قـانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.}

ماده دوم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و مؤثر قانونی اجرايی، قضايی و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هيـچ وضعـيت استثنــايی کـشوری، مــانند جـنگ و يــا تهديد بــه جنـگ، بـی ثبـاتی سيـاسی داخــلی و يــا هــرگــونـه وضعيت اضطراری ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و يا مرجع دولتی، نمی تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هيچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمينه واقعی (چنين اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داری بايد در نظر گرفت (تا بتوان بدين وسيله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می شود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنايي، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و يا کسی که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاری می نمايد، جرم شناخته شود.

2- هر دولت عضوی برای اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفری مناسب تعيين خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختيارات قانونی برای جرمهايی که راجع به ماده چهارم است را (دستگاه قضايی) خود به قرار زير انجام خواهد داد:

الف: هنگاميکه جرمی در قلمرو قضاييی و يا مرز دريايی و هوايي شناخته شده (آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگاميکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.

2- هر دولت عضوی همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانونی در نظام قضايی خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردی است که جرمهايی در قلمرو قضايي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهايی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- اين کنوانسيون از جرائم جنايي که در ارتباط با قوانين داخلی است مستثنی نمی باشد.

ماده ششم

هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 (اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگری جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد، (اين دولت) برای اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگری را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.

2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.

3- فردی که در بازداشت بسر می برد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگی دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتی تابعيتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگی کشوری که او در آنجا معمولاً اقامت داشته است، تماس بگيرد.

4- هنگاميکه دولتی فردی را طبق اين ماده بازداشت می کند، مراتب امر را به دولتهايی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم

1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضايی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر (آن دولت) فرد متهم را به (دولت متبوعش) مسترد ننمايد، می بايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضايي واگذار نمايد.

2- مراجع (صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در يک جريان طبيعی و جدی، تحت قوانين دولتی، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پيگرد و تعقيب قانونی و محکوميت ضروری است. اين مدارک در مطابق با ماده 5 بند 1 می بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضايي را قابل اجرا گرداند.

3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که عليه او در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، می بايست در تمام مراحل قضايي رفتاری مناسب با او تضمين گردد.

ماده هشتم

1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسيله قراردادهای دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.

2- اگر دولت عضوی درخواست استرداد (متهم) را از دولت عضو ديگر که معاهده ای را برای استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمين بشمار می رود.

3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنا بر معاهده ای نپذيرفته اند، جرائم (مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استراد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا (جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار می شوند.

4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه ای بين کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بين (آنها) امضاء شده است، لازم است بنا به ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضايی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.

ماده نهم

1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پيگيری جرائم و مجرمينی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختيار دارند جهت پيگيری روند جرائم ياری خواهند رساند.

2- دولــتهای عضو، تعــهدات خويش را بنـا بر بند 1 اين ماده مبنی بر مساعدت های قضايي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم

1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و ديگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجويی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاری که موجب دستگيری،

بازداشت و زندانی افراد می شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2- هر دولت عضوی در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهای افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.

ماده يازدهم

هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجويی (بازپرسی) و ترتيبات راجع به نگهداری افراد را (در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگيری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضايی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه می باشد.

داده دوازدهم

هر دولت عضوی موظف است ترتيب اطمينان بخشی بدهد تا اگر قراين معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضايی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگی نمايند.

ماده سيزدهم

هر دولت عضوی موظف است حق شکايت فردی را که عنوان می کند او در قلمرو قضايي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگی ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديدهايي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.

ماده چهاردهم

1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانونی خود ترتيب اطمينان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد.

اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قربانی شکنجه تا حد امکان نيز هست. هرگاه فردی بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او می گردد.

2- هيچ موردی از اجرای اين ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد ديگری که بنا بر قوانين کشوری غرامت به آنها تعلق می گيرد، جلوگيری نخواهد کرد.

ماده پانزدهم

هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.

ماده شانزدهم

1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضايی خود اعمال وحشيانه، غيرانسانی و رفتارهای تحقيرکننده و مجازات هايي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتی و يا هر صاحب مقام ديگر انجام می گيرد، جلوگيری بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتی است که در مواد 13-12- 11 و 10 مبنی بر تعويض و جايگزينی افرادی که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غيرانسانی و رفتارهای تحقيرآميز و مجازاتهای خشن آمده است.

2- مــقررات ايـن کنوانسيون نسبت به مقررات، اسنــاد بين المللی و

قوانين ملی که اعمال وحشيانه و غيرانسانی و رفتارهای تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج می باشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم

ماده هفدهم

1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد (از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده می شود) و وظايفی که در مواد بعدی بــه آنها اشــاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10کارشـناس

عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقی و شايستگی در زمينه حقوق بشر می باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصی خود انجام وظيفه می نمايند (نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهای عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيايی و نيز همکاريهای سودمندانه و تجربيات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کميته بوسيله ای رأی مخفی و از فهرست نامزدهايی که دولتهای عضو تعيين کرده اند، انتخاب می گردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز افرادی که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند.

3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمايی دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمايی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.

4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنفوانسيون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را بر عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستی به ترتيب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهايی که آنان را معرفی کرده اند، تهيه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.

5- اعضاء کميته برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجدداً نامز شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضی می شود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين می گردد.

6- اگر عضوی از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگری نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوی که اين افراد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزينی و خدمت تعيين می کند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهای عضو خواستار می گردد. دولتهای عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسی قرار خواهند داد. اگر نصف يا بيشتر آنها رأی منفی به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبيرکل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگری معرفی و تعيين گردد.

7- دولتهای عضوی، مسئوليت هزينه های اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهد شد.

(اصلاحيه - به تصميم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)

ماده هيجدهم

1- کميته، هيات رئيسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد،

آنها می توانند مجدداً انتخاب شوند.

2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم می کند. مقررات اين آيين نامه به قرار زير خواهد بود:

الف - حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.

ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.

3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجرای مؤثر وظايفی که کميته به موجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.

4- دبير کل سازمـان ملل متـحد اعضای کميتـه را بـرای تشکيل نخستين جلسه دعوت می کنـد. پـس از آن، کميتـه در اوقاتی کـه در

آئين نامه داخلی آن پيش بينی شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.

5- دولتهای عضو مسئوليت (پرداخت) هزينه هايی که در ارتباط با گردهمايی های دولتهای عضو کميته و هزينه هايی که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت می شود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنا بر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.

(اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)

ماده نوزدهم

1- دولتهای عضو بواسطه دبيرکل سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم می نمايند. (نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون برای دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهای عضو گزارشات تکميلی و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم می دارند.

2- دبيرکل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.

3- هر گزارشی مورد بررسی و رسيدگی کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومی خود را نسبت به گزارش به دولتهای مربوط اعلام می دارد. دولت عضو مزبور می تواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.

4- کميته بنا بر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتی که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد.

اگر دولت عضو مزبور درخواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت می نمايد.

ماده بيستم

1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکی از دولتهای عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت می کند که برای رسيدگی و بررسی اين موضوع همکاری نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.

2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را برای رسيدگی و تحقيق بطور محرمانه مأمور کند تا بيدرنگ گزارشی برای کميته تهيه نمايند.

3- با انجام اين تحقيقات، بنا بر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاری نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد (و مسافرت) از قلمروان آن دولت بعمل خواهد آمد.

4- کميته بعد از رسيــدگی و تشخيص نظرات عضو و يا اعضـاء و بــا

توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابی خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.

5- تمام مراحل (تحقيق و بررسی) که از طرف کميته انجام می گيرد، بنا بر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگی، دولت عضو ذيربط به همکاری خواسته می شود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه ای از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گـزارش سـالانه خود (بـه

مجمع عمومی) منعکس نمايد.

ماده بيست و يکم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، به موجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را برای دريافت و رسيدگی به شکايات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمی دهد، برسميت بشناسد، به موجب اقدامات عملی که که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خودشناسايي و اعلام کند. هيچ شکايتی مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامی نکرده باشد بنا بر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که به موجب اين ماده دريافت می شود، به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

الف - اگر يک دولت عضوی تشخيص دهد که دولت عضو ديگری به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمی دهد، می تواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگی بموضوع جلب کند، در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هرگونه اظهار کتبی ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آيين دادرسی طبق قوانين داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگی است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.

ب- اگر موضوعات به ترتيبی باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه ای به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيری نمايد.

ج- کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلی دو کشور، به نتيجه ای نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللی عاجز می باشند، آنگاه به موضوع مرجوعه رسيدگی خواهد کرد. اين قاعده در مواردی که رسيدگی به شکايات بنحوی از راههای قانونی غيرمعقول و طولانی باشد و يا کمک مؤثر به فردی که طبق اين ميثاق قربانی خشونت محسوب می شود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.

د- کميته در مواقع رسيدگی به شکايت های دريافتی، بنا بر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.

هـ - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختيار دولتهای عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضی، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصی تعيين خواهد کرد.

و- کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموری که به آن ارجاع شود می تواند از دولتهای طرف اختلاف موضوع زير بند (ب) هرگونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.

ز - دولتــهای عضو مــربوط مـوضوع زير بند (ب) حق خواهند داشت

هنگام رسيدگی به موضوع در کميته، نماينده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطور شفاهی و يا کتبی اظهار دارند.

ح- کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند (ب) گزارش بدهد:

1) اگر راه حلی بنا به مقررات زير بند (هـ) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.

2) اگر راه حلی بنا بر مقررات زير بند (هـ) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصراً اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولتهای عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشی به دولتهای عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.

2- مقررات اين ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه های پيش بينی شده را داده باشند. اعلاميه های مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای ساير کشورهای عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود، اين استرداد به رسيدگی مسئله، موضوع يک شکايت که قبلاً به موجب اين ماده ارسال شد باشد، خللی وارد نمی کند.

هيچ شکايت ديگری پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبيرکل پذيرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدی داده باشد.

ماده بيست و دوم

1- يک دولت عضو اين کنوانسيون می تواند به موجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را برای دريافت و رسيدگی شکايات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتی از دولت عضوی که چنين اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.

2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتی که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.

3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگی کردن به شکايات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب می کند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهايي که توسط آن کشور انجام گرفته است را بکميته ارائه خواهد داد.

4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت می کند، مورد بررسی و رسيدگی قرار خواهد داد.

5- کميته به شکاياتی که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت می کند، مورد رسيدگی قرار نخواهد داد مگر اينکه برای کميته محقق شود که:

الف- موضوع شکايت در ارگانهای بين المللی ديگر مطرح و مورد رسيدگی قرار نگرفته است.

ب- فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلی نتيجه ای نگرفته است. همچنين درمواردی که طی طريق شکايت بنحو غيرمعقول طولانی گشته است و با کمک مؤثر بر فردی که طبق اين ميثاق قربانی خشونت شناخته می شود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد.

6- کميته در مواقع رسيدگی به شکــايات دريـافتی، بنــا بر اين ماده

جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.

7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد (شکايت کننده) منعکس خواهد نمود.

8- مقررات اين ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه های پيش بينی شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه های مذکور توسط دولت عضو، نزد دبيرکل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبيرکل سازمان ملل، رونوشت آنرا برای ساير دولتهای طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبيرکل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگی هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلاً به موجب اين ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.

ماده بيست و سوم

اعضاء کميته و کميسيونهای مشاورين متخصص که بنا به ماده 31 بند 1 (هـ) انتصاب می شوند، سزاوار برخورداری از امتيازات و مصونيتهايی در ماموريت های سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده بيست و چهارم

کميته به موجب اين کنوانسيون، فعاليتهای خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود.

قسمت سوم

ماده بيست و پنجم

1- اين کنوانسيون برای امضاء تمام دولتها مفتوح است.

2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها است { اصطلاح « تصويب» در پيمان نامه ها و پروتکل های بين المللی به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسی و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود}

اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبيرکل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده بيست و ششم

اين کنوانسيون برای الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبيرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت می گيرد.

ماده بيست و هفتم

1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، نزد دبيرکل سازمان ملل متحد، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرايي (برای آن دولت) پيدا خواهد کرد.

ماده بيست و هشتم

1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را برای (وظايفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمی شناسد.

2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان می توان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبيرکل سازمان ملل متحد، استرداد کند.

ماده بيست و نهم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون می تواند اصلاحيه ای به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبيرکل سازمان ملل بسپارد. دبيرکل هر طرح اصلاحی پيشنهادی را برای دولتهای عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسی از دولتهـای عضـو بمنظور رسيـدگی و گـرفتن رأی

درباره طرحهای پيشنهادی موافق هستند؟ درصورتيکه حداقل يک سوم دولتهای عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسی باشند، دبيرکل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثريت دولتهای حاضر عضو و رأی دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبيرکل به تمام کشورهای عضو برای پذيرفتن، ارسال خواهد شد.

2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامی قدرت اجرايی پيدا خواهد کرد که دوسوم دولتهای عضو اين کنوانسيون، به دبيرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذيرفته اند.

3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرايی پيدا کردند، برای دولتهای عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا می گردد. ديگر کشورهای عضو به مقررات اين کنوانسيون و هرگونه اصلاحاتی که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.

ماده سی ام

1- هر مشاجره و اختلافی که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طی مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکی از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوری و حکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعنی از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن رأی هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع می توانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستری بين المللی ارجاع دهد.

2- هر دولتی می تواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 اين ماده نمی داند. دولتهای عضو ديگر با احترام به هر کشوری که اين حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.

3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 3 اين ماده قائل شده است، در هر زمان می تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبيرکل سازمان ملل متحد، مسترد کند.

ماده سی و يکم

1- يک دولت عضو می تواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبی به دبيرکل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون (که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبيرکل انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.

2- اين فسخ و انصراف، تأثيری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگی کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمی شود.

3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگی ای را انجام نخواهد داد.

ماده سی و دوم

1- دبيرکل سازمان ملل متحد تمام دولتهای عضو سازمان ملل و دولتهايی که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که:

الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26

ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29

ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31

ماده سی و سوم

1- متنهای عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيايی اين کنوانسيون، دارای اعتباری يکسان می باشند و آنها نزد دبيرکل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.

2- دبيرکل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده اين کنوانسيون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

درخواست کوفی عنان برای خاتمه ی شکنجه در سراسر جهان

کوفی عنان در پيامی به مناسبت روز بين المللی حمايت از قربانيان شکنجه - 26 ژوئن برابر با 5 تير ماه - ضمن اعلام اين واقعيت که هيچ دليل سياسی، نظامی و مذهبی نمی تواند شکنجه را توجيه کند؛ از همه خواست تا گام های استواری جهت خاتمه شکنجه در سراسر جهان بردارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل در تهران، متن کامل پيام دبير کل به شرح زير است:

« شکنجه گر در صدد شکستن اراده و روحيه قربانی خود است. هر ساله در اين روز، اراده و روحيه شکست ناپذير خود را برای تقبيح اين عمل زشت تجديد می کنيم، خواستار محاکمه شکنجه گر و بذل توجه به قربانيان او می گرديم. شکنجه نقض وحشيانه حقوق و منزلت انسانی است. هيچ دليل سياسی، نظامی، مذهبی نمی تواند آن را توجيه کند.

واقعيت غم انگيز اين است که راه طولانی برای از بين بردن شکنجه در پيش داريم. بعضی اوقات ناگزير هستيم به شهادت کسانی که به وسيله رژيم هايی با عملکرد وحشيانه شده اند گوش فرا دهيم و اتاق های شکنجه را که اين اعمال در آنجا انجام شده مشاهده کنيم. اما بايد در نظر داشته باشيم که بيشتر قربانيان وقايعی را که برايشان رخ داده به جهانيان بازگو نمی کنند و شکنجه محدود به يک ناحيه يا نظام سياسی خاص يا تنها چند کشور نيست.

همانگونه که سازمان ملل متحد برای برقراری صلح و توسعه تلاش می کند، برای رهايي از شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه و غيرانسانی و توهين آميز نيز می کوشد و سعی دارد که عاملان اين جنايات بزرگ به محاکمه کشانده شوند. تعدادی ساز و کارهای حقوقی و غيره وجود دارند که ملل متحد برای مبارزه عليه شکنجه از آنها استفاده می کنند. بايد به تکوين سياست های جديد ادامه دهيم و به آنهايي که در حال حاضر موجود هستند، عمل نماييم.

به اين دليل است که من از تصويب پروتکل اختياری الحاقی به کنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی و توهين آميز، به وسيله مجمع عمومی در دسامبر 2002 استقبال می کنم. پروتکل مزبور چارچوبی ايجاد می کند که بر اساس آن هيات های مستقل ملی و بين المللی می توانند از مکان هايي که افراد در آنجا از آزادی محرومند، بازديد نمايند. با کاهش انزوای افرادی که در بازداشت به سر می برند، يعنی کسانی که اغلب آسيب پذيرترين افراد در برابر سوء استفاده ها هستند، اميدواريم بتوانيم از آنان در برابر شکنجه حمايت کنيم. اجازه دهيد در عين حال به خاطر داشته باشيم که حقوق بشر قبل و بيش از هر چيز به وسيله دولت ها مورد حمايت و احترام قرار گيرند و ساز و کارهای حمايتی بين المللی و ملی جنبه تکميلی دارند. پروتکل مذکور فرصت های جديدی برای گفت و گو با مسئولان و در ميان آنان ايجاد می کند تا به اين وسيله حق مورد حمايت شدن از شکنجه به واقعيت درآيـد. من از تمــامی دولت هايي که تاکنون کنوانسيون مربوطه و پروتکل اختياری آن را تصويب نکرده اند، می خواهم اين اقدام را به عنوان گامی مهم در تلاش به سوی جلوگيری از شکنجه در جهان انجام دهند.

اگر قربانيان شکنجه از زخم های خود نميرند، در تمامی طول عمرشان اثرات فيزيکی و روانی شکنجه را با خود دارند. سال گذشته، دولت ها، سازمان های غيردولتی و افراد کمک مالی به صندوق داوطلبانه سازمان ملل برای قربانيان شکنجه نموده اند که به وسيله آن 200 طرح سازمان های غيردولتی در سراسر جهان در زمينه های ارائه کمک حياتی روانشناختی، پزشکی، حقوقی، اقتصادی و ساير کمک ها به حدود 100 هزار قربانی شکنجه، مورد حمايت قرار گرفت. من مراتب تشکر خود را به کمک دهندگان به دليل همبستگی آنان به قربانيان شکنجه اعلام می دارم. از تمامی افراد ديگر نيز درخواست می نمايم تا اين راه را با کمک های سخاوتمندانه خود ادامه دهند تا بتوان طرح های بيشتری را در سال آينده از نظر مالی حمايت نمود.

در اين روز بين المللی حمايت از قربانيان شکنجه، اجازه دهيد بر خشم خود که از نظر اخلاقی عليه شکنجه برانگيخته شده غلبه کنيم و خود را متعهد سازيم که يک بار برای هميشه گام های استوار برای خاتمه دادن به آن برداريم. ما اين را به قربانيان خشونت مديونيم. همچنين آن را به انسانيت مشترکمان مديونيم.»

بازگشت به فهرست