.. جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران...........................................................................[بازگشت به برگ نخست]

دربارة ذات حقوق بشر

بهرام محيی

نظام های سياسی دمکراتيک، انديشة حقوق بشر را به مثابه انديشة راهنما، به صورت مشخص و مدون «حقوق اساسی»، در قانون های اساسی خود تصريح می کنند. لذا در آنجا که ما در اينگونه ميثاق ها، به موضوعی در رابطه با ذات و گوهر حقوق اساسی برمی خوريم، لاجرم با ذات و گوهر حقوق بشر نيز سروکار داريم. برای نمونه، در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان (مادة نهم، بند دوم) می خوانيم: «خدشه دار کردن يک حق اساسی در محتوای ذاتی آن، در هيچ صورتی مجاز نيست».

گزارة فوق، بيانگر اين امر است که حقوق اساسی، دارای هسته ای مرکزی می باشد که ذات آن را می سازد و دست زدن به آن، گوهر و سرشت آن را دگرگون می کند. حال بايد ببينيم که اين ذات يا گوهر چيست و چگونه می توان آن را تبيين نمود؟ برای اين امر، نخست بايد ببينيم که ذاتی بودن يعنی چه؟ خودويژگی، طبيعت و «اينچنين بودن» برجاهستی يک چيز را، ذات آن چيز می نامند. ذات هر چيز، بر خلاف صورت ظاهری بروز و پديداری آن، واقعيت، اصل، اهميت و معنای وجودی آن را می سازد. ذات، مفهومی متافيزيکی است که تبيين آن در رابطه با موضوع آزادی و حقوق بشر، به غايت دشوار می نمايد. مثلا" اگر پرسيده شود که ذات و گوهر آزادی چيست، چه پاسخی می توان داد؟ در جهانی که انسان خردمند در تلاش است تا ايدة آزادی را از قالب های متافيزيکی، دينی يا ايدئولوژيک خارج سازد، تا بتواند آن را به مثابه اصلی تنظيمی در مناسبات حقوقی جوامع بشری به کار گيرد، برای ذات آزادی نيز صرفا" می توان خصلت ميثاقی عقلانی قائل شد و نه معياری تعيين شده از طرف مراجع عالی آسمانی يا فوق بشری.

کار در مورد تبيين مفهوم ذات حقوق بشر، به مراتب دشوارتر است و آن را نمی توان در چارچوب گفتمان دمکراسی يا حقوق موضوعه محصور ساخت، چرا که در حقوق بشر، به هر حال اراده ای مافوق چنين گفتمانی به بيان در می آيد که به گونه ای، از دخالت انسان در تعّين خود سر باز می زند. از همين رو، بين کارشناسان حقوق بشر، ديدگاه های متفاوتی در مورد محتوای امر ذاتی در حقوق بشر وجود دارد که در تئوري های حقوقی نيز خود را باز می تاباند.

ما در بين اين کارشناسان، با دو ديدگاه مختلف روبرو می شويم: گروه نخست، طرفداران نظرية نسبيت محتوای ذاتی حقوق بشر هستند. آنان بر اين عقيده اند که حقوق بشر دارای هسته ای است که ذات آن را می سازد و اين هسته خدشه ناپذير است و بايد همواره از تعرض مصون باشد. اما در پيرامون اين هستة مرکزی، با پوسته ای از حقوق اساسی روبرو می شويم که گاهی می توان بر پاية ضرورت و نياز زمان، آن را معلق و يا منتفی ساخت. بنابراين از اين ديدگاه، موضوع ذات حقوق بشر، بيشتر، کشيدن مرزی روشن ميان آن هسته و اين پوسته است. اگر بخواهيم نمونه ای در اين زمينه ارائه دهيم، می توانيم به حقوق مجرمين زندانی اشاره کنيم. می دانيم که در جوامع دمکراتيک، برخورداری از حق رفتاری انسانی و عادلانه، جزو حقوق اساسی مجرمين زندانی است. در همين دسته از کشورها، محرمانه بودن مکاتبات پستی نيز جزو حقوق اساسی شهروندان به حساب می آيد و احدی حق کنترل آنها را ندارد. حال می توان پرسيد که آيا مراجع ذيصلاح دولتی و قضايی اجازه دارند، امر محرميت پستی مجرمين زنداني را در مواردی معين خدشه دار کنند؟ پاسخ طرفداران نظرية نسبيت محتوای ذاتی حقوق بشر به اين پرسش مثبت است. آنان چنين استدلال می کنند که در صورت گمان به سازماندهی اقدامات جنايی، مراجع ذيصلاح اجازه دارند، مراودات و مکاتبات پستی مجرمين را کنترل کنند، مشروط بر اينکه چنين کنترلی فقط در خدمت عقيم گذاشتن اقدامات جنايتکارانه صورت گيرد.

گروه دوم، طرفداران نظرية مطلقيت محتوای ذاتی حقوق بشر هستند. آنان معتقدند که ذات حقوق بشر و حقوق اساسی، تعطيل بردار نيست و مستقل از نيازهای زمان و مکان، از اعتبار مطلق برخوردار است. از نظر اين گروه، محتوای ذاتی حقوق اساسی، خصلتی فرا زمانی دارد و بنابراين دايرة پابرجايی حقوق اساسی، بايد از برد دخل و تصرف انسان خارج باشد. در مقايسة ميان اين دو دسته نظريات، شايد نظريات گروه دوم، نسبت به آرمان های حقوق بشر متعهدتر به نظر آيد، اما آيا امر مطلقيت محتوای ذاتی حقوق بشر، در جهان کنونی ما تاب ايستادگی در مقابل هرگونه وضعيتی را نيز می آورد؟ برای روشن کردن اين پرسش، نمونه ای به دست می دهيم: می دانيم که دولتهای دمکراتيک در قوانين اساسی خود، پاسداری از زندگی انسان را در سرلوحة فعاليت های خود قرار داده اند. به عبارت ديگر، حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان، کانونی ترين حق اساسی در کشورهای دمکراتيک است. آيا می تواند وضعيتی بروز کند

که يک دولت دمکراتيک را به خاموش کردن شعلة زندگی انسانهای بيگناه ناگزير سازد؟ برای نمونه، در مقابله با يک اقدام تروريستی، آيا دولت دمکراتيک مجاز است گروهی از انسانها را که مثلا" از آنان به عنوان گروگان يا سپر دفاعی استفاده می شود، در خدمت حفظ جان انسانهای بيشتری نابود سازد؟ چنين تصميماتی در چنين لحظات خطيری را چه کسی يا چه نهادی بايد اتخاذ کند و عملی ساختن آن از کدام پشتوانة مشروعيت اخلاقی و حقوقی برخوردار است؟ کشتن انسانهای بيگناه، در خدمت حفظ جان افرادی بيشتر، تا چه اندازه با موازين حقوق بشر سازگار و از منظر اخلاقی مجاز است؟ در چنين بزنگاه هايی است که امر مطلقيت حقوق اساسی در مقابل پرسشهايی قرار می گيرد که پاسخ به آنها لااقل ساده نيست و صلابت آن را دستخوش تزلزل می سازد. راه چاره چيست؟

کارشناسان حقوق بشر معتقدند که يکی از راه های برون رفت از چنبرة وضعيت های بغرنج اين چنينی، تلاش برای دستيابی به نقطة اتکايی ميان تصلب امر مطلقيت حقوق اساسی از يکسو و تفسير و تعبير خودکامانة نسبيت آن از سوی ديگر است. توماس آکوين، يزدانشناس فلسفة اسکولاستيک متأخر معتقد بود که: «نظم، جوهر نيست، بلکه رابطه است». اگر اين ايدة توماسی را در خدمت تنظيم مناسبات يادشده و يافتن نقطة اتکای مورد نظر قرار دهيم، می توانيم بگوييم که اهميت حقوق اساسی در آن نيست که صرفا" به مثابه نعمت يا موهبتی در خدمت فرد قرارگيرد، بلکه اين حقوق همچنين از اين منظر حائز اهميت است که بسيار فراتر از آن، تأثيری بنيانگذار در تنظيم مناسبات ميان تک تک افراد انسانی و گروه های اجتماعی بر عهده دارد. آزادی، حق مالکيت و برابری در مقابل قانون، تنها هنگامی می توانند به حقوقی واقعی و پر اهميت تبديل گردند که بطور همزمان بتوانند روابط ميان انسانها را تنظيم و تعريف کنند. از چنين زاوية نگاهی به حقوق اساسی، شايد چگالی عملگرايانه و قابليت کاربردی آن نسبت به عيار ارزشی فزون تر جلوه کند، اما پرسش اين است که در جهان کنونی ما و با توجه به امر شکنندگی فرهنگ عمومی حقوق بشری در آن و موانع عظيمی که بر سر راه استقرار کامل آن وجود دارد، چه چارة ديگری باقی می ماند؟

اينک با توجه به ملاحظات بالا، شايد بتوان به تصور روشن تری از ذات حقوق بشر دست يافت: چنانچه حقوق اساسی، بيش و پيش از هر چيز به مثابه حقوقی در تنظيم مناسبات فهم شود، ديگر تشخص آن نه فقط صرفا" در ادعای ارزشهای جاودانی، بلکه همچنين در قابليت کاربردی آن نيز خودنمايی می کند. نبايد فراموش کرد که حرمت و منزلت انسان، اهميت خود را در شرايط مشخص تاريخی بازيافته است. البته اين امر نبايد به معنای عدم تعهد نسبت به چنين حرمت و منزلتی دريافت شود. حرمت و منزلت انسان، در عين حال همواره ايده ای تنظيمی در تأثيرگذاری برای رعايت موازين حقوق بشری در امور قانونگذارانه بوده است. برگردان و ترجمان امروزی ذات حقوق بشر، برقراری تعادل پايدار آنچنان حقوق اساسی است که هم با افراط مطلقيت متصلب و هم با تفريط نسبيت مسخ شده فاصلة لازم را داشته باشد. s