.. جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران...........................................................................[بازگشت به برگ نخست]

نابينايی و تشخيص رنگ ها ؟!

بهرام محيی

دوست عزيزم آقای محمود رفيع، از من خواسته بود که به مناسبت بيست و پنجمين سالگشت تأسيس جمهوری اسلامی در ايران، برای اين شمارة نشرية حقوق بشر چيزی بنويسم. پاسخ مثبت به اين خواسته برايم ساده نبود. به راستی در مورد مناسبات ميان جمهوری اسلامی و حقوق بشر چه می توان نوشت؟ آيا تبيين چنين مناسباتی، تا مرز ناممکنی دشوار نيست و به اين نمی ماند که تلاش کنيم به ايضاح مناسبات کوری مادرزاد با رنگهای طبيعت بپردازيم؟ فکر کردم شايد بهتر باشد که به عوض اين زحمت بيهوده و يا پرداختن فهرست وار به کارنامه ای سياه، لااقل بطور مؤجز به دلايلی بپردازم که چنين نظامی را يکسره با امر حقوق بشر بيگانه و امکان سازگاری آن دو را با هم ممتنع می سازد.

حقوق بشر، يکی از محصولات انديشة دوران جديد است. پيش شرط آن، نگاهی ويژه به عالم و آدم است. از زاوية اين نگاه، انسان جايگاهی مرکزی اشغال می کند و در کانون عالم می ايستد. حرمت انسان، بر چکاد جهان قرار می گيرد. کنش اخلاقی او، ناشی از ايدة منزلت خود او به مثابه ذات خردمندی است که از هيچ قانونی تبعيت نمی کند، مگر قانونی که خود مقرر کرده است. برای عصر جديد، حرمت انسان از منظر فايده مندی قابل فهم نيست. چنين حرمتی اساسا" فايده ای در برندارد، زيرا که از آن نمی توان استفادة ابزاری کرد. اين حرمت، وسيله ای در خدمت هدف نيست، بلکه غايتی فی نفسه است. يعنی اينکه از طريق غايتی مافوق خود، تعديل و تعطيل بردار نيست. انسان مدرن، به حرمت ذات خود متعهد است. نه برای اينکه از اين حرمت چيزی عايد او می شود، بلکه به اين دليل که چنين حرمتی فی نفسه وجود دارد. ضابطة تضمين چنين حرمتی، خرد بشری است. خردگرايی، رکن اساسی انديشة دوران جديد است. خردگرايی يعنی پذيرش مرجعيت عقل در تبيين امور و تبعيت محض از آن، به مثابه ضابطه و معيار اصلی در همة تصميم گيری ها. يکی از خصائل ذاتی حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی اخلاقی است. يک حق اخلاقی، زمانی وجود دارد که هنجاری که متضمن آن است، از اعتباری اخلاقی برخوردار باشد. و يک هنجار، زمانی اعتبار اخلاقی دارد که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذيرد، توجيه پذير باشد. پس حقوق بشر، از طريق استدلال عقلی، در مقابل هر کس که به خرد به مثابه معيار ارزيابی و ارزشگذاری تمکين کند، قابل دفاع است.

اما وضعيت حقوق بشر برای جامعه ای که هنوز عصر روشنگری خود را پشت سر نگذاشته و به عبارت کانت از «نابالغی خودکرده» بيرون نيامده ، چگونه می تواند باشد؟ «جمهوری اسلامی»، نوعی حکومت من درآوردی در جامعه ای است که هنوز در برزخ ميان سده های تاريک تاريخ خود و دوران جديد دست و پا می زند. تلفيقی است از دين و دولت و لاجرم پيوندی است ناچسب ميان امور آنجهانی و اينجهانی. در بينش دينی، نه انسان، بلکه خدا در کانون همة امور قرار دارد. از اين منظر، انسان بنده و بهيمة الهی است. پس حقوق او ـ اگر چنين حقوقی وجود داشته باشد ـ در ساية وظايف و تکاليف او قرار دارد و اولويت بخشيدن به آنها مناسبتی ندارد. در نظام دينی، قانونگزار نه انسان، بلکه خداست. قوانين الهی جای چون و چرا ندارد. خرد بشری، معيار و ضابطة تعيين امور نيست و جای خود را به ايمان می دهد. اما خرد و ايمان از جنس های متفاوتی هستند و به حوزه های مختلفی تعلق دارند. ايمان، پنداری است که نمی توان آن را از طريق گواهی ضرورتمند و بی خدشة دريافت حسی، مفهوم و يا انديشه ابرام ساخت. ايمان اگر چه فاقد اعتبار يقينی عينی است، اما عليرغم چنين ويژگي هايی، همواره مدعی «حقايق مطلق و جهانشمول» است. ايمان، به اقتضای نياز خود، گاهی تلاش می کند تا برای خود استدلال عقلی دست و پا کند، اما از آنجا که استدلال عقلی يکسويه و بی خطر وجود ندارد و هر استدلال عقلی می تواند استدلال مخالف خود را برانگيزد، پس ايمان همواره ناچار است، حقايق خود را برتر و فراتر از برد استدلال عقلی قرار دهد. بنابراين در حوزة ايمان، «مناطق ممنوعه ای» وجود دارد که عقل بشری را راهی به آن نيست. با چنين مقدماتی، در يک نظام دينی، تکليف قوانين و حقوقی که برخاسته از عقل بشری است، روشن می گردد. در چنين نظامی، قوانين الهی، همواره برتر از قوانين و حقوقی خواهد بود که واضع آن عقل بشری است.

با اين ملاحظات، ديگر شگفت آور نيست که جمهوری اسلامی بنا بر سرشت خود، از همان آغاز با نقض حقوق بشر و پايمالی حرمت و منزلت انسان همزاد بوده است. اين نظام، مشروعيت خود را از آسمان می گيرد. پس به هيچکس نيز پاسخگو نيست. قوانين جاری در آن، ناشی از حکمت الهی است و تعبير و تفسير آنها، در حيطة اختيارات متوليان دين است. تبعيض، از ارکان اصلی چنين نظامی است. شهروندان به «خودی و غيرخودی» تقسيم می شوند. در اين نظام، نه تنها ميان مسلمان و غير مسلمان، بلکه ميان زن و مرد نيز تبعيض وجود دارد. دکترين اين نظام، خود منشاء بزرگترين بی عدالتی ها و تبعيضات است. حکمرانان، متناسب با نيازهای خود، حقوق افراد را تفسير می کنند و هر کس به دايرة تنگ حاکمان نزديکتر باشد و يوغ بندگی آنان را بيشتر بر گردن گيرد، از حقوق بيشتری برخوردار است. پس در چنين نظامی، انسان فی نفسه فاقد منزلت و کرامت است.

بی حرمتی به انسان و انسانيت، از ويژگی های همة نظام های ايدئولوژيک است. نظام هايی که مشروعيت خود را از انسان ها نمی گيرند، به انسانها نيز پاسخگو نيستند. پس برای پابرجايی خود ناگزيرند به گونه ای مستمر، سيطرة خوف و وحشت را فزونی بخشند و به دنائت های بی پايان دست يازند. برای اينگونه نظامها، هر نوع مخالفت و نافرمانی، يا کوچکترين بی آبرويی و رسوايی، به سرعت به موضوع مرگ و زندگی تبديل می گردد و آنان را وادار می سازد تا برای ريشه کن ساختن مخاطرات، با شديدترين حربه ها کار کنند و به قيمت امحاء همة ارزشهای انسانی، بقای صلابت خود را به اثبات رسانند. جمهوری اسلامی نيز نمونه ای از اينگونه نظام های ايدئولوژيک است. نگاهی ولو گذرا به بيدادگری های بيست و پنج سالة اين نظام، نشان می دهد که در آن، جايگاه انسان به چه مغاکی سقوط کرده و نقض حقوق بشر، چه ابعاد هولناکی به خود گرفته است. آری، در اين بيست و پنج سال، نقض حقوق بشر و شکستن حرمت انسان، همواره از شاخص های اصلی نظام جمهوری اسلامی در ايران بوده است. لذا انتظار رعايت موازين حقوق بشر از نظامی با اين بينش و ساختار، به همان اندازه عبث است که از کوری مادرزاد توقع تشخيص رنگ های گوناگون از يکديگر را داشته باشيم!